كشف مصدر لبناني شارك في احد اجتماعات الموفد الأميركي ​آموس هوكشتاين​ مع مسؤولين لبنانيين، لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "هوكشتاين تقاطع مع المسؤولين الذين التقاهم، على وجوب الضغط لتهدئة الوضع جنوب لبنان. وقد ركز على ضرورة الوصول إلى مرحلة يصبح فيها الحفاظ على الهدوء في جنوب لبنان ومنع أي تصعيد، مسؤولية جماعية، لأنه ثبت بما لا يقبل مجالا للشك، أن أي مواجهة عسكرية شاملة على هذه الجبهة ستؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنطقة برمتها".

ولفت إلى أنّ "هوكشتاين حثّ المسؤولين اللبنانيين والأمميين، على تأكيد مواصلة التعاون الكامل مع قوات الطوارئ الدولية الموقتة (اليونيفيل)، من أجل ان يبقى لها الدور المركزي في تجنب أي حوادث لاحقا، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار منعا لأي تصعيد جديد".

وأوضح المصدر أنّ "هوكشتاين انطلق للمرة الاولى من مبدأ التوازن في المسؤوليات، لجهة ان القرار الدولي 1701 الذي صدر في أعقاب حرب 2006 بين إسرائيل و"حزب الله"، ينص على وقف الأعمال العدائية وتعزيز سيادة لبنان، بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل". إلا أن الواقع على الأرض أظهر أن هناك خروقات متكررة من الجانبين، ما يستدعي التفكير في آليات جديدة أكثر فعالية لتنفيذه".

وركّز على أنّ "من هذا المنطلق، يمكن اعتبار زيارة هوكشتاين بأنها كانت فرصة لإعادة التأكيد على أهمية هذا القرار، ومحاولة الدفع نحو اتفاق حول آليات تضمن تطبيقه بشكل أفضل، بما في ذلك تعزيز التنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل"، مؤكّدًا أنّ "التحديات أمام وقف إطلاق النار كبيرة، على رغم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه وآخرها زيارة هوكشتاين. إلا أن الوضع المعقد في المنطقة، وخصوصا على جبهة لبنان، يشكل عقبة كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

كما أشار إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يظهر تجاوبا مع الطروحات الدبلوماسية. ولا تزال إسرائيل ماضية في حملتها العسكرية ضد لبنان وقطاع غزة، ويتذرع نتانياهو بمواجهة ضغوط داخلية كبيرة للبقاء على موقف صارم، وهذا يعقّد المسعى الأميركي والدولي للتهدئة، سواء في غزة أو على الجبهة اللبنانية".

واعتبر المصدر ان "زيارة هوكشتاين إلى لبنان تعكس التزام واشنطن بالعمل على استقرار المنطقة ومنع تصاعد الصراع، لكن التحديات كبيرة، خصوصا مع تصلب موقف نتانياهو وعدم تجاوبه مع الدعوات لوقف إطلاق النار، ما يضع العراقيل أمام أي تقدم فعلي". ورأى أنّ "تنفيذ القرار 1701 قد يكون ممكنا إذا توافرت الإرادة السياسية من جميع الجهات، لكن يبقى النجاح مرتبطا بالتطورات الميدانية في كل من لبنان وغزة، بعدما ربط نتانياهو بين الجبهتين؛ في حين كان المطلب ان يتم الفصل بين غزة ولبنان".

هوكشتاين يعمل على اتفاق يحمل اسمه

في سياق متّصل، ذكرت "الأنباء" أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري يتولى كما في حرب تموز 2006، التفاوض مع الجانب الأميركي الذي يلعب دور الوسيط المباشر بين لبنان وإسرائيل. ويحظى بري بتأييد كامل لما يقوم به من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومن "حزب الله" الذي يعول على رئيس المجلس لتجنيبه دفع أثمان إضافية كبرى".

وأفادت بأنّه "طُرح تساؤل عن حركة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، وما إذا كانت الغاية إنتاج اتفاق يحمل اسمه. ومن الواضح ان هوكشتاين أبدى مرونة لافتة كمحاور بارع، بدد الأجواء السلبية التي كان أشاعها قبل وصوله إلى بيروت حول الشروط الإسرائيلية. في المقابل، أبدى الجانب اللبناني ارتياحا لأن قطار المفاوضات تحرك على سكة الحل، وانه وان طالت المفاوضات، فهي ستصل إلى نتيجة، غير انه كلما كان التوصل إلى اتفاق قريب، تراجع حجم الدمار المرعب الذي تزرعه آلة التدمير الإسرائيلية في مختلف المناطق وصولا إلى بيروت".

ولفت مصدر متابع لمسار المحادثات لـ"الأنباء"، إلى أنّ "هوكشتاين تجنّب عرض الشروط الإسرائيلية الاستفزازية، وركز على القرار 1701. وبحنكته الدبلوماسية تخلى عن المطالبة بتعديل الاتفاق أو الـ1701، وصولا إلى البحث في كيفية تطبيقه، بما يوحي بأن القرار بوضعه الحالي غير قابل للحياة. والدخول في تفاصيل الاتفاق وآليات تنفيذه، يعني الوصول بشكل غير مباشر إلى القرار 1559، واتفاق الطائف بما ينصان على حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني".

وبيّن أنّ "في المقابل، لم يخف الجانب اللبناني ارتياحه لانطلاق المحادثات، وهو يدرك ان عامل الوقت ليس في صالح لبنان، سواء لجهة حجم التدمير، أو عبء النزوح الذي يتضخم من يوم إلى آخر، وينذر بتقلب أمني- اجتماعي قد تعجز الدولة عن السيطرة عليه"، موضحًا أنّ "الجانب اللبناني سارع في تقديم الاقتراحات، ومنها العودة إلى هدنة الأسابيع الثلاثة، ويتم خلالها انتخاب رئيس للجمهورية يشرف على تنفيذ القرار 1701".